القطب الشمالى



السلسله المكونه من حلقتين تتناول الاحتباس الحرارى وبدا ذوبان القطب الشمالى وتاثير ذلك تاثيرا مباشرا على المناخ والبيئه وتاثيره على حيونات القطب والتلاعب بالبيئه تدميرها يؤدى الى فناء المخلوقات على الارض حيث ان ذوبان الجليد قد يفيد سكان الشمال مثل كندا حيث ستصبح ارضى الشمال صالحه للزرعه ويمكن استخراج البترول من بحر الشمال ولكن مقابل هذا هو دمار الارض الفيلم هو مقارنه ودراسه لذلك



الجوده ممتازه 
حجم الحلقه 350 ميجا avi
من قناة الجزيرة الوثائقية

تحميل الجزء الاول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ


تحميل الجزء الثاني

Climate Change in Egypt: Rising Sea Level, Dwindling Water Supplies





by David Sterman, July 2009

If climate change continues unabated, it threatens to impose severe environmental devastation upon Egypt. The vast majority of the Egyptian population lives in the Nile Delta and along the thin strip of the Nile Valley while the large expanses of territory that make up the rest of the country remain almost entirely uninhabited. Egypt’s unique geography provides a serious challenge for adaptation to the changing climate and makes change in sea level or the flow of the Nile an extreme threat to Egypt’s population and economy.
Rising Seas

According to a report produced for the Organization for Economic Development by Agrawala et al, the Nile Delta is already subsiding at a rate of 3-5 mm per year. Just a .25-meter rise in sea level would devastate the populous cities that drive Egypt’s economy. Forty percent of Egyptian industry is located in Alexandria alone; a .25-meter rise in sea level would put 60% of Alexandria’s population of 4 million below sea level, as well as 56.1% of Alexandria’s industrial sector. A rise of .5 meters would be even more disastrous, placing 67% of the population, 65.9% of the industrial sector, and 75.9% of the service sector below sea level. Thirty percent of the city’s area would be destroyed, 1.5 million people would have to be evacuated, and over 195,000 jobs would be lost. [ii]

تاثيرات التغيرات المناخيه على السواحل المصريه





المناطق الزرقاء هي المناطق المغطاه بالماء


في حالة ارتفاع منسوب المياه نصف متر ومتر كما هو موضح بالصوره


ارتفاع المياه الى المعدل 1 متر

الاسباب التي جعلت ارتفاع سطح البحر



التغيرات المناخية على القاره الافريقية



الاحصائيات
Statistics 



اذا لم تتحرك الحكومه من اجل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية
فالنتيجة موضحة بالصورة





د. خالد عودة عالم مصرى أولاً وأخيرا


سعيد الشحات

الأحد، 7 نوفمبر 2010 - 12:37

ما كنت أتمنى أبدا، ونحن نتناول الإنجاز العلمى الفذ للدكتور خالد عبد القادر عودة، أن يجنح بعض الأصدقاء من المعلقين على المقال إلى جوانب، أؤكد أن الدكتور خالد نفسه لم يفكر فيها أبدا وهو يتصدى لهذا الإنجاز.

تناول البعض الموضوع من زاوية أنه إنجاز للإخوان المسلمين، وبلغ الأمر بالقارئ الأستاذ محمد إلى القول: "ها هى نماذج الإخوان المشرفة"، وقال الأستاذ عادل إن المشكلة عند الحكومة أن د. خالد يتبع الإخوان، ولو كان يتبع إسرائيل كنا نشرنا بحثه، وقطع الأستاذ سامح فراج، بأنه لن يتصل به (يقصد الدكتور خالد) أى مسئول ولا رئيس جامعة من الإخوان.

فى المقابل رد زملاء على ذلك بأن القضية قضية بحث علمى، وتساءلوا ما علاقة الإخوان بالموضوع، وإذا أخذنا الموضوع على هذا النحو فمعنى ذلك أن نقول عن الدكتور مجدى يعقوب أن إنجازاته هى إنجازات قبطية باعتبار أن الرجل مسيحيا، وأن نقول عن إنجازات الدكتور أحمد زويل أنها تعود لكون الرجل ليبراليا، وقس على ذلك كل الإنجازات التى يحققها علماء أفذاذ مثل الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور ممدوح حمزة، والدكتور رشدى سعيد عالم الجيولوجيا الفذ، الذى يرفض تصنيفه بوصفه قبطيا، وإنما مصريا حقيقيا.

تحية لعالم الجيولوجيا.. خالد عبد القادر عودة


سعيد الشحات

السبت، 6 نوفمبر 2010 - 11:18
سجل عالم الجيولوجيا المصرى الكبير الدكتور خالد عودة اسمه بحروف من نور فى تاريخ البحث العلمى فى مصر، وذلك لإنجازه منفردا مشروع "أطلس.. مخاطر التغيرات المناخية"، وهو المشروع الذى يعيد رسم مصر بالخرائط، وفقا لمعلومات وأرقام حديثة حصل عليها العالم الجليل من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، ويستهدف المشروع الذى تفرغ له عالمنا الفذ ثلاث سنوات، التوضيح بالحقائق العلمية كم المخاطر المتوقع أن تتعرض لها محافظات ومدن مصرية فى الدلتا بالغرق بسبب التغيرات المناخية التى ستؤدى إلى رفع منسوب مياه البحر.


وفى حلقة رائعة من برنامج "العاشرة مساء" استضافت الإعلامية منى الشاذلى الضيف الكبير يوم الأربعاء الماضى للحديث عن مشروعه العلمى، ورغم أن مجال تخصصه وهو علم الجيولوجيا، ليس بالسهولة التى يستوعبها الناس، إلا أن الدكتور خالد استطاع وبأسلوب مبسط أن يجذب المشاهد إلى شرحه على الخرائط، للمخاطر المتوقع حدوثها على مدى 50 ومائة عاما قادمة بسبب التغيرات المناخية، والمثير كما يقول الدكتور خالد إنه وعبر هذه الخرائط تستطيع أن تعرف بالضبط المنطقة، بل الشارع الذى سيطوله هذا الخطر.

خالد عودة و«نظيف» و«جورج»



  بقلم   علاء الغطريفى    ٨/ ١١/ ٢٠١٠
دائما وأبدا تبحث عمن يضع فى قلبك ذرة أمل فى وطن، نحسبه غريبا علينا بقدر مانحن غرباء عنه، فالعالم الجليل الدكتور خالد عودة أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط، وضعها بمؤلفه الموسوعى الراقى «أطلس مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية» الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، وتمكن من إنجازه خلال ٣ سنوات بعمل دؤوب، ١٢ ساعة يوميا، لم يسانده فريق بل أنجزه بمفرده، وكما قال لمنى الشاذلى «كان معى الله».

ما صنعه «عودة» كان عملا علميا بامتياز بعيدا عن خلفيته السياسية الإخوانية، فلا دين فى العلم، فالرجل نفسه لا يرغب فى إقحام السياسة فى مؤلفه، لأنه صنع شيئا لمصر بعيدا عن التصنيفات والأيديولوجيا، وبمنطق ليبرالى بحت ينبغى على الجميع الالتفاف حول جرس الإنذار الذى دقه «عودة»، 
فالخرائط التى حصل عليها من بعثات وكالة «ناسا» للفضاء، تبعث على القلق، وتستنفر الهمم لإصلاح ماأفسدته أيادى البشر إلى جانب تغيرات الطبيعة التى تنذر بقيامة أخرى حدثت قبل ملايين السنين، كان السبب فيها زيادة انبعاثات الكربون، وهى الحقبة التى اكتشفها «عودة» نفسه، وعرفها العالم من خلاله، لتكرمه الأمم المتحدة ويصبح نائبا لرئيس الفريق الجيولوجى العالمى التابع للمنظمة الدولية.
غرق الدلتا واختفاء مناطق فى الاسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، واجتياح البحر لمطارات ومراكز تجارية ومصانع تشكل نسبة تقترب من النصف من حجم الصناعة المصرية، وتحول سيناء وبورسعيد إلى جزر، مسائل تتغير معها استراتيجيات الوطن، وتتطلب تفكيرا استراتيجيا، يراعى المستقبل ويرى بعين المسؤولية أجيالا مقبلة، مهمتنا حمايتهم من تقلبات الأزمان، فالوطن ليس قطارا نستقله ونغادره فى أقرب محطة، فالوطن عقيدة فى الذات وإيمان فى العقل وشعور غامر لانهائى من الكرامة.
وإذا كان ذلك كذلك، فعلينا أن ننظر لردة الفعل الحكومية على المخاطر التى طرحها «عودة»، مع استثناء جامعة أسيوط ورئيسها الدكتور مصطفى كمال الذى آمن بخطورة الأطلس وتأثيره على الحياة المصرية، فدعمه وجاهد لكى يصل إلى صناع القرار، أما الاستجابة الحكومية فلم ترق حتى الآن إلى المطلوب والمرغوب، رغم أن جهات سيادية فى الدولة اهتمت به أيما اهتمام، فحكومة نظيف التى تأتيها ملايين الدولارات سنويا من أجل البيئة هى المنوط بها تحويل الدراسة إلى خطط قابلة للتنفيذ، ولكنها لم تحرك ساكنا رغم أن نسخة من الأطلس وصلت رئاسة مجلس الوزراء قبل شهرين تقريبا، 
وبعد النشر الصحفى طلبت نسخة على استحياء من الجامعة، وإذا كان ذلك سيئا، فالأسوأ هو تفاعل وزارة البيئة مع قضية تشكل لب عملها ومحور اهتمامها، فطلبت فقط نسخة واكتفت بإرسال أحد المديرين لحضور المؤتمر الصحفى رغم أن الوزير شخصيا كان مدعوا من قبل نقابة العلميين وجامعة أسيوط، ويبدو أن الوزير ماجد جورج لا يدرك مهامه، ويعتبر أن التغيرات المناخية تخص شخصا غيره، وأعتقد أن وضعية السحابة السوداء وتلوث مياه النيل خير إجابة عن أى تساؤلات عن أداء وزارة لا نشعر بها ولا بوزيرها.
ولنا فى الأطلس دليل وحكاية عن الفساد فى مصر، فالتغيرات المناخية ليست فعلا طبيعيا فحسب بل تدعمها تدخلات بشرية، ومنها ما قامت به مافيا منظمة يمثلها نواب فى البرلمان من تجفيف للبحيرات الشمالية، لدرجة أن بحيرة المنزلة تقلصت مساحتها إلى ٨٥٠ كم مربع بعد أن كانت ١٧٩٧ كم٢، فى حين صارت مساحة بحيرة إدكو ٢١ كم مربع بعد أن كانت ١٢٩ كم مربع، بجانب قرارات حكومية لم تراع الطبيعة وردمت أرض البحيرات دون اهتمام بالآثار السلبية الناتجة عنها.
وتآكل الشواطئ لم يأت من فراغ، فمالكو القرى السياحية والشواطئ الخاصة قاموا بعملية تجريف منظمة للرمال فتداعى البحر من استراحته الأخيرة على مسمع ومرأى من الحكومة، بل إن الحكومة نفسها شاركت فى هذا الأمر.
الدراسة تصلح لتكون بداية لمشروع وطنى، يلتف حوله الجميع، لإنقاذ مصر من غضب الطبيعة، وليكن فى قلبه مشروع منخفض القطارة الذى يطالب الأطلس بإحيائه بوصفه حجر الزاوية فى حمايتنا من تغيرات مناخية جعلت الروس يصلون إلى القطب المتجمد 

 الشمالى فى مراكب بحرية.. لقد ذابت الثلوج فهل ستتحرك الأصنام؟

«سد عالى» جديد فى منخفض «القطارة» (5-5)


تعتبر طوبوغرافيا منخفض القطارة أكبر منخفض أرضى تحت منسوب سطح البحر فى العالم، وتساهم تضاريسه فى تحويله إلى بحيرة هائلة لم يشهد لها الإنسان مثيلا فى العالم. فالمنخفض يمتد بطول نحو 300 كيلومتر من واحة مغرة جنوب العلمين بمسافة نحو 53 كيلومتراً حتى واحة سيوة غربا. بينما يبلغ أقصى عرض له نحو 137 كيلومتراً. وهو محاط من ناحية الشمال بحائط طبيعى من الصخور الجيرية يبلغ ارتفاعه 200-225 متراً فوق منسوب سطح البحر ويزداد هذا الارتفاع فى اتجاه الغرب إلى نحو 350 متراً، بينما تتدرج أرضيته فى الارتفاع إلى الصفر ناحية الجنوب والشرق. وتبلغ المساحة الصافية للمنخفض طبقا للدراسة الحالية نحو 19516 كم2. وملحق به عدة منخفضات فرعية تبلغ جملة مساحاتها نحو 1572 كم2 منها ماهو متصل بالمنخفض مباشرة ومنها ما يسهل توصيله بالمنخفض الرئيس. وبذلك يكون إجمالى مساحة المنخفض الرئيس وملحقاته من المنخفضات الفرعية 21088 كم2، منها 20695 كم2 يقل منسوبها عن صفر (منسوب سطح البحر) بحد أقصى -139.0 متراً تحت منسوب سطح البحر.
ومساحة المنخفض التى تبلغ نحو 5 ملايين فدان تعادل فى قدرها مساحة دولة كالكويت، ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنسانى لصعوبة الانتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية. فالكثبان الرملية المتحركة تكسو أرضية المنخفض فى الجزء الأوسط والجنوبى الغربى، كما توجد رواسب مستنقعات ملحية بطول 150 كم2 وعرض 30 كم2 تحت حواف الحوائط الشمالية والشمالية الغربية للمنخفض. كذلك توجد مستنقعات أخرى صغيرة تمتد على طول الحواف الجنوبية حيث يملؤها الغبار الصحراوى مع رواسب ملحية. كما تغطى الطبقات الطينية المشبعة بالملح بعض مساحات المنخفض خاصة فى أقصى الجنوب.
وقد كان هذا المشروع محل دراسات عديدة منذ أن اقترحه العالم الألمانى بنك Penk فى عام 1912، ثم العالم الإنجليزى بول Ball عام 1927 ويقوم المشروع على فكرة حفر قناة أو نفق بين البحر الأبيض المتوسط عند العلمين إلى شرق المنخفض، بغرض ملء المنخفض بمياه البحر خلال فترة من الزمن، مع استغلال الفرق بين منسوب سطح الماء فى المنخفض بعد ملئه بعمق متجانس، وبين منسوب الماء فى القناة أو النفق لتوليد الكهرباء. وعلى الرغم من البساطة التى تبدو فى إجراءات تنفيذ المشروع من حيث المبدأ إلا أن تعقيدات شكلية وموضوعية حالت دون تنفيذ هذا المشروع حتى الآن مما أثنى الحكومات المصرية التى تداولت حكم مصر فى العهدين الملكى والجمهورى عن تنفيذ المشروع، الأمر الذى عطل بدوره أى تنمية للشريط الساحلى للصحراء الغربية بعد استقلال مصر الكامل عام 1954 وحتى الآن.

جدار أسمنتي للوقاية من مخاطر التغيرات المناخية (4-5)


التغيرات المناخية - الخطر القادم

تصوير رويترز
يعتبر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية فى الدلتا المصرية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار لا يتجاوز مترا واحدا، مسألة ذات أهمية قصوى. وهذه المخاطر كما ذكرنا فى الحلقات السابقة - لا تقتصر على خسارة بعض الشواطئ السياحية كما يتصور بعض المسؤولين من صناع القرار، وإنما تتعدى ذلك بكثير لتشمل فى الحد الأقصى 5920 كم2 من الأراضى الزراعية والسكنية والصناعية والطرق والترع والمصارف والمرافق المقامة عليها، علاوة على الحصار البحرى لمئات المدن والقرى والعزب والنجوع التى تبلغ جملة مساحاتها نحو 2113 كم2. وسبق أن أشرنا إلى تقديرات خبراء البنك الدولى للخسائر البشرية التى سوف تنجم عن زيادة منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد، والتى تصل إلى تهجير نحو 10% من العدد الإجمالى لسكان مصر، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة مواطنهم بسبب خسائر الأرض الزراعية التى يقدرها البنك بنحو 12.5% من جملة المساحة المزروعة فى مصر. هذا مع العلم بأن الدلتا تنتج نحو 50% من سلة المحاصيل التى تنتجها مصر، بالإضافة إلى خسائر النشاط الصناعى والتجارى والسياحى وصيد الأسماك، وتغير كيميائية المياه الجوفية، ومياه البحيرات الساحلية، الأمر الذى يهدد بكارثة ما لم تبدأ الحكومة المصرية فى التعجيل بإجراءات الحماية من تأثير التغيرات المناخية والتكيف مع الظروف المناخية الجديدة .